قضية «بحارة طبلبة القضاء الإيطالي يبرّئ «المتهمين» ويقرّ لهم بتعويضات

أصدر القضاء الايطالي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا مساء أول أمس حكمه في ما يعرف بقضية ''بحارة طبلبة''.


وقضت محكمة ''اقريجنتو'' في احواز بالارمو بحفظ التهم الصادرة ضد البحارة التونسيين والخاصة باجتياز الحدود خلسة وتهريب طالبي اللجوء والهجرة بصفة غير شرعية واعتبرت المحكمة أن ما قام به البحارة التونسيون هو عملية إنقاذ لاشخاص كانوا سيهلكون عرض البحر في الذراع البحري من المتوسط بين تونس ولامبدوزا وبالتحديد على بعد 37 ميلا من لامبدوزا وعلى بعد 80 ميلا من تونس في المياه الدولية وأن ما قام به البحارة لا يعدو أن يكون سوى عمل إنسانيّ وقانونيّ بما في ذلك دخولهم المياه الاقليمية الايطالية وأن هذا الدخول كان ملحّا بسبب حتمية الوضع الذي يقتضي إنقاذ أرواح بشرية وضرورة إسعاف بعض الاشخاص من المهاجرين وهي حالة مؤكدة منصوص عليها بوضوح في القوانين الايطالية من ذلك الفصل 54 من المجلة الجزائية الايطالية الذي يشير الى أن حالة الخصاصة تعد سببا يعفي مرتكب الهفوة من المسؤولية الجزائية عند محاولة دخول التراب الايطالي بطريقة غير شرعية.



كما ينص الفصل 12 من النص القانوني الايطالي الخاص بالهجرة الصادر سنة 1998 على أن ''عملية إنقاذ الاشخاص والمساعدة الانسانية بالنسبة الى الاجانب لا تعتبر جريمة أو جناية لان الضرورة تقتضي ذلك كيفما كان الامر حتى في حالة حدوثه على التراب الايطالي''.

تعويضات مادية ومعنوية

وقضت المحكمة للبحارة التونسيين باسترجاع مراكبهم والتعويض على الاضرار التي لحقتها بعد اكثر من سنتين على الحجز وذلك بعد تقييم هذه الاضرار من قبل خبراء وكذلك التعويض للبحارة وعائلاتهم بعد حجز مورد رزقهم.

وأفادنا السيد عبد القادر نويرة الممثل القانوني عن مجموعة بحارة طبلبة ومنسق الملف مع الجهات الايطالية والتونسية أن المحكمة قضت من جهة أخرى بسجن عبد الكريم بيوض وعبد الباسط الجنزري رباني المركبين''مرتضى'' و''محمد الصادق'' مدة سنتين ونصف بسبب عدم الامتثال لتعليمات حرس الحدود الايطالي وتعريض حياة الغير(خفر السواحل الايطالية) للخطر. وقد قرر فريق الدفاع عن البحارة التونسيين استئناف الحكم الصادر ضد الربانيين واعتبار الحكم جائرا ومتناقضا مع الاقرار بان البحارة كانوا بصدد إنقاذ أرواح بشرية من الغرق وأنهم كانوا في حالة ضرورة ملحة إلى جانب عدم إتقانهم للغة الايطالية وهو ما يفسر عدم امتثالهم لاوامر خفر السواحل الايطالية.

دعم ومساندة

ولاقت قضية بحارة طبلبة اهتماما كبيرا من قبل الحكومة التونسية وكذلك من طرف البرلمان الاوروبي نفسه الذي تناولها بالنقاش في العديد من جلساته وعبر عن اهتمامه وانشغاله بهذه القضية ومساندته للبحارة التونسيين الذين قاموا قبل عامين بإنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الغرق المحققلكن الامن والقضاء الايطالي، وعوض مجازاتهم ومباركة تصرفهم هذا، اتهمهم بتهريب طالبي الهجرة.

وكانت السلطات الايطالية اعتقلت يوم 8 أوت 2007 سبعة بحارة تونسيين بتهم عديدة منها ''المشاركة في تهريب مهاجرين غير قانونيين من ليبيا إلى جنوبي أوروبا عبر المياه الدولية المتاخمة لتونس وايطاليا''. وقامت بعد ذلك وبتاريخ 10 سبتمبر بإطلاق سراح 5 من بينهم والابقاء على البحارين عبد الكريم بيوض وعبد الباسط الجنزري رهن الايقاف قبل الافراج عنهما بعد شهرين ونصف من الايقاف إثر جهود قضائية شاركت فيها مؤسسات رسمية وغير حكومية تونسية وايطالية تمسكت بـ''براءة البحارة التونسيين من تهمة التهريب ومن تهمة مساعدة آخرين خلال عملية هجرة غير شرعية''. غير أن البحارة تمسكوا بكونهم ''من صائدي الاسماك وأنهم أنقذوا مركبا مطاطيا للمهاجرين غير القانونيين كان بصدد الغرق وعلى متنه 44 شخصا من جنسيات مختلفة (السودان، ارتريا، أثيوبيا، المغرب والطوغو ) من بينهم 11 امرأة وطفلان. وتبنت الحكومة التونسية رسميا قضية البحارة وأوفدت مبعوثين رسميين إلى ايطاليا لمطالبة سلطاتها بالافراج عن بحارتها السبعة ووصفتهم بـ''الابطال'' ونفت عنهم تهمة التهريب.
وبهذا الحكم الذي اعتبره السيد عبد القادر نويرة منصفا بنسبة 70 بالمائة في انتظار إعطاء حق الربانين ينتهي كابوس 7 عائلات تونسية عاشت لاكثر من سنتين في حالة قلق وخصاصة لمجرد انهم قاموا بعمل بطولي وانساني لانقاذ أرواح بشرية. وكانت السلطات التونسية يوما بيوم ومن خلال اتصالات مكثفة مع السلطات القضائية والاطراف السياسية والاعلامية بايطاليا قضية البحارة التونسيين وحرصت على تأمين حقوقهم في إطار الاجراءات القانونية المعمول بها.