التفاصيل الكاملة لقضية سرقة وتهريب الآثار أفراد الشبكة من تونس ، إيطاليا، بريطانيا،

أفراد الشبكة من تونس ، إيطاليا، بريطانيا، سويسرا والعراق
حوالي 7 آلاف قطعة أثرية مسروقة من بينها قطع نادرة



بدأت قضية الشبكة الدولية المختصة في تهريب الآثار تكشف عن أسرارها يوما بعد يوم، فقد كشفت أعمال التحقيق الجارية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالتعاون مع الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني والشرطة الدولية (الأنتربول) مؤخرا عن معلومات جديدة على غاية من الأهمية حول بعض عناصر الشبكة من جنسيات إيطالية وبريطانية وسويسرية وعراقية ثبت تورّطهم في تهريب التحف الأثرية والمخطوطات القديمة وإدارتهم لشبكة دولية تمتدّ أطرافها إلى عديد الدول.

ومتابعة لهذه القضية، التي شملت الأبحاث فيها إلى حد الآن تونسيّين وأجانب من جنسيات مختلفة وإلقاء القبض على 26 منهم، حصلت »الصباح« من مصادر مختلفة على تفاصيل حول القطع الأثرية والمخطوطات التي تم نهبها من متاحف ومواقع أثرية تونسية وتهريب بعضها إلى الخارج.

سرقة وتهريب قطع أثرية هامّة

وعلمت »الصباح« في هذا السياق أنّ قاضي التحقيق باشر، بمساعدة أعوان الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة، أعمال تفتيش، شملت عدة مناطق من ولايات الجمهورية، أفضت إلى حجز حوالي 7 آلاف قطعة أثرية ترجع إلى العهود الرومانية والبيزنطية والإسلامية من ضمنها قطع نادرة، كما أصدر بطاقات جلب دولية إلى منظمة الشرطة الدولية بشأن بعض المورّطين في القضية ممّن تحصّنوا بالفرار إلى جانب إصدار إنابات ترمي بالخصوص إلى حجز واسترداد ما وقع تهريبه من قطع أثرية تم عرضها للبيع بالخارج.

وتبين من خلال الأبحاث المجراة في هذا السياق أنّ من بين القطع الأثرية والمخطوطات التي تمت سرقتها من المتاحف ومخازن الحفظ، ثلاث قطع أثرية تعود إلى العهود الرومانية القديمة وهي عبارة عن شواهد قبور من الكلس المحفور ذات القيمة التاريخية والمالية الهامّة.

وعلمنا أيضا أنّ المجموعة المورّطة في هذه القضية قامت بسرقة قطع أثرية هامة ذات قيمة مادية وتاريخية تعود إلى الحقبة الرومانية من منزل كائن بجهة الحمامات.

منطلق القضية

وللتذكير فإنّ هذه القضية قد انطلقت بناء على معلومات أولية أشارت إلى وجود نشاط مشبوه لمجموعة من التونسيين والبريطانيين والإيطاليين في مجال تهريب قطع أثرية من تونس والمتاجرة فيها وتحويل عملات أجنبية مشبوهة المصدر.

وفتح بحث تحقيقي بقصد تقصّي نشاط أفراد هذه الشبكة الدولية وما قامت به من عمليات سرقة وتهريب للآثار، وجرت بين قاضي التحقيق ومنظمة الشرطة الدولية والمكتب الوطني لأنتربول روما اتصالات مكثّفة أدّت إلى الكشف عن خمسة إيطاليين وبريطاني عرفوا بانتمائهم إلى عصابة دولية تختصّ في مجال المتاجرة في الآثار المسروقة من المواقع الأثرية، وتبيّن أنه سبق ملاحقة بعضهم في قضيّتين مماثلتين أمام القضاء الإيطالي في ما عرف بـ»قضيّة قيلاس« وقضية ديدالو« تعلّقتا بالاتجار في آثار مسروقة من دول في البحر الأبيض المتوسّط.

الكشف عن أفراد الشبكة

واتّضح من خلال التحقيقات أنّ أحد أفراد هذه الشبكة وهو بريطاني الجنسية يدير قاعتي عرض بمدينتي ميونيخ الألمانية والعاصمة البريطانية لندن لعرض القطع الأثرية المهرّبة وبيعها وتربطه علاقات مشبوهة بأشخاص تونسيين عُرفوا هم أيضا بسوابقهم في مجال نهب الآثار وبيعها وكانت صدرت ضدّهم أحكام قضائيّة.

كما أدّت التحقيقات إلى الكشف عن تنقّلات مكثّفة لأفراد الشبكة من الأجانب بين تونس وبعض العواصم الأوروبية، وجرت اتصالات مشبوهة بين جميع أفراد هذه الشبكة حول الطرق المتوخّاة في تهريب الآثار المسروقة من المواقع الأثرية التونسية إلى خارج البلاد.

وعلمنا من المصادر ذاتها أنّ الأبحاث في هذه القضية تتواصل بنسق حثيث قصد تتبّع بقية أفراد الشبكة الموجودين بتونس والخارج قصد إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة والسعي لحجز بقية قطع الآثار المسروقة التي تم تهريبها إلى الخارج واسترجاعها.
وبإذن من قاضي التحقيق تمّ تحقيق كل القطع الأثرية المحجوزة بمقرّ الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني وجردها وتصويرها وتأمينها لدى المعهد الوطني لحماية التراث لإيداعها لاحقا بالمتاحف التونسية.