قال مدقق حسابات الدولة في ايطاليا أن الفساد يتزايد بصورة كبيرة في البلاد وان العقوبات القانونية لم تعد رادعا كافيا وهو ما يذكي جدلا بشأن اخلاقية الحياة العامة.
وقالت محكمة مراقبة الحسابات ومقرها روما والتي تراقب المخالفات المحتملة في الانفاق العام ان حالات الفساد زادت بنسبة 229 في المئة العام الماضي عما كانت عليه في عام 2008.
ويخضع رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني للمحاكمة لاتهامه بالفساد والاحتيال ويتهم ممثلي الادعاء بشن حملة ذات دوافع سياسية ضده.
وقال توليو لاتسارو رئيس المحكمة "الفساد جزء من ثقافتنا والقانون لم يعد كافيا. نحن بحاجة للعودة الى السلوك الاخلاقي من الجميع وانا لا أرى ذلك يحدث". وتعرضت ايطاليا لموجة فضائح فساد كبرى خلال السنوات الاخيرة تراوحت من قطاع الاعمال الى السياسة وحتى كرة القدم ويخضع العشرات من اعضاء البرلمان للتحقيق او تم ادانتهم بالفعل في جرائم.
وتتعلق أحدث ضجة بوكالة الدفاع المدني حيث يشتبه ممثلو الادعاء ان عقودا عامة تم توزيعها مقابل اموال وعلاقات جنسية.
ويحذر كثير من المعلقين من ان الموقف مماثل لما كان عليه في بداية الستينيات قبل ما يسمى بتحقيقات الايدي النظيفة التي شهدت اسقاط الطبقة الحاكمة التي هيمنت على ايطاليا منذ الحرب العالمية الثانية على ايدي ممثلي ادعاء في ميلانو.